مشاركة المؤسسة الوطنية في تدشين نتائج مبادرة قياس حقوق الانسان
شاركت الأمانة العامة في المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان على مدى يومين، في فعالية تدشين نتائج مبادرة قياس حقوق الإنسان الهادفة الى تتبع الحقوق المختلفة (Rights Tracker) لعام 2022 - عن بعد - والذي أطلقه مركز موتو للبحوث السياسية والاقتصادية في نيوزيلندا بدعم من منتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF)، وهو أول مشروع عالمي لتتبع أداء حقوق الإنسان في البلدان بشكل منهجي، حيث يهدف الى قياس أداء الدولة لكل حق من حقوق الإنسان الواردة في القانون الدولي.
حيث تم البدء بمجوعة من الحقوق المدنية والسياسية، التي تشمل الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، والحق في التحرر من الاختفاء، والحق في التحرر من عقوبة الإعدام، والحق في عدم التعرض للإعدام خارج نطاق القضاء، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في التجمع وتكوين الجمعيات، والحق في الرأي والتعبير، والحق في المشاركة في الحكومة، وأيضا مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشمل الحق في التعليم، والحق في الغذاء، والحق في الصحة، والحق في السكن، والحق في العمل.
وتأتي مهمة المبادرة في إنتاج أدوات بيانات حقوق الإنسان المتغيرة للعالم والتي تتبع أداء حقوق الإنسان في البلدان، وترتكز على ستة قيم، وهي:
- التعاون، حيث يتم الاستفادة من معرفة خبراء حقوق الإنسان في البلدان التي يتم العمل على تطوير مقاييس لها، وبناء الجسور بين هؤلاء الخبراء والأكاديميين وغيرهم لفهم وتعزيز ما يحسن نتائج حقوق الإنسان بشكل أفضل.
- الفائدة، فالمبادرة موجودة لخدمة العالم، وتعمل على انتاج عمل مفيد وقيِّم لمجموعة من الأشخاص، ويتم العمل باستمرار على تحسين فائدته.
- الصرامة، حيث يتم تقديم جميع الأعمال لمراجعة الأقران الأكاديمي ونسعى إلى أعلى معايير الصرامة في إنتاج بياناتنا.
- الشفافية، حيث يتم العمل بمنهجية واضحة وتوضيح أوجه القصور، حتى يعرف مستخدمو البيانات من أين أتت المعلومات ويمكنهم المساعدة في بدء التحسينات.
- الابتكار، حيث يتم السعي بنشاط إلى رؤى جديدة للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تطوير تدابير جديدة وطرق جديدة لاستخدامها لإحداث التغيير.
- الاستقلالية، من أجل تحقيق المصداقية جاءت مقاييس حقوق الإنسان مستقلة عن الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى التي قد يكون لديها تضارب في المصالح.
